عقاقير دواء مميتة تباع في العالم "أون لاين" دون رادع

مركز أسنان الدولي

 

https://www.assnan.com

ارتفاع أسعار العقاقير، خاصة تلك التي يحتاج إليها مرضى السكري أو القلب وحتى السرطان تجعل المريض في الكثير من الأحيان عاجزًا عن شرائها، ما يؤدي في النهاية إلى تدهور وضعه الصحي، لذا استغلّ التجار أدوية غير شرعية، أوما يسمى بالصيدليات "أون لاين"، خاصة في بلدان آسيوية وأوروبية شرقية، هذه الثغرة لبيع أي نوع من العقاقير وبذلك يحققون الملايين من الأرباح بالترويج لأدوية يضع الأطباء علامة استفهام حولها، وينصحون المرضى بالتروي قبل الإقدام على شرائها.
يشير هانس يواخيم أدلر، أحد المسؤولين في مكتب حماية المستهلك" إلى أن الأسعار المغرية للأدوية التي تعرض من الخارج عبر الإنترنت، خاصة الباهظة الثمن، تجذب المرضى، فيقدمون على شرائها، من دون التفكير فيما إذا كانت الجهة العارضة شريفة أو جدية.
والأمر لا يتعلق فقط بالمرضى، فكل من يملك جهاز كمبيوتر وخط إنترنت.. تصله على الأقل رسالة إلكترونية يومية كدعاية لعقار، وخاصة المقويات الجنسية، مثل الفياجرا.
والجديد اليوم هو "السوبر فياجرا" بأسعار تجعل الرجال لا يهتمون إذا كان العقار مزوّرًا أو أنه يحقق الهدف المنشود.
إذ لا توجد أي جهة رسمية، إن من وزارة الصحة أو حماية المستهلك يمكنها إجراء تحليل للعقاقير المعروضة وتحديد نوعيتها.
كما لا يعرف مستوى العارضين الطبي، وهل هم متخصصون أم نصّابون.
وتجذب العقاقير الرخيصة الثمن، التي تباع "أون لاين"، المرضى الذين يجب عليهم تناول عقاقير لفترات طويلة أو طوال حياتهم، وبشكل منتظم، ويهدد عدم تناولها حياتهم بالخطر. ويلجأ إلى هذه الوسيلة أيضًا من لا يستطيع الحصول على عقاقير، مثل المهدئات، إلا بوصفة من الطبيب الذي يرفض في معظم الأحيان تلبية رغبتهم، بينما تجّار "الأون لاين" لا يهمهم الأمر بتاتًا، والمهم بالنسبة إليهم فقط هو تحقيق الأرباح.
وما يزيد جاذبية الحصول على أي نوع من الأدوية "أون لاين" هو عدم اضطرار المريض إلى استشارة الطبيب، وبهذا يمكنه الاقتصاد في التكاليف عبر توفير كلفة الزيارة الطبيبة، إذ ما عليه إلا تعبئة استمارة يحصل عليها إلكترونيًا على الشبكة العنكبوتية، ويعيد إرسالها إلى الجانب العارض، وبعد التأكد من تسديده الثمن، يرسل الدواء إليه عن طريق البريد العادي أو السريع، وذلك حسب رغبته.
ويرى هانس يواخيم أدلر أن تزوير نوتة لقطعة موسيقية أو للأقراص المدمجة أو تزوير الملابس الفخمة أو الأحذية الغالية الثمن لمن الأمور السهلة التي لا تلحق الضرر الصحي بمن يشتريها، وذلك بعكس شراء عقاقير مزورة أو منسوخة.
فهي لا تحقق الهدف في الشفاء المرجو، لأنها لا تحتوي على العناصر المطلوبة من أجل الشفاء أو أنها تكون كمية هذا العناصر قليلة جدًا، لكن الخطر الأكبر هو احتواء عقاقير على مواد غير مدروسة، تهدد حياة من يتناولها، وقد تسبب التسمم والوفاة، والحالات التي سجلت حتى الآن كثيرة جدًا.
وحسب البيانات، التي نشرت حتى الآن، وتثير القلق، فإن 60 % من العقاقير التي تباع عن طريق أون لاين مزوّرة، وتحتوي على مواد غير فعالة للشفاء أو علاج الكثير من الأمراض، و16 % منها تحتوي على مواد معالجة، لكن بكميات قليلة جدًا، و16 % أخرى ثبت أنها تحتوي على مواد سامة. ففي عام 2000، توفّي في هايتي 59 طفلاً، تناولوا عقاقير رخيصة، بيعت عن طريق الإنترنت بأسعار رخيصة لمعالجة السعال.

لكن المشكلة الأخرى، التي توصف بالخطرة، هي ترويج تجار العقاقير عن طريق "الأون لاين"، أدوية يمنع تعاطيها، مثل عقار Fortodol لمعالجة الآلام الناتجة من أوجاع الظهر والأسنان والصداع النصفي، وثبت أنه يلحق أضرارًا بالكبد، وقد يؤدي إلى الوفاة.
فهو يحتوي على عناصر غير مسموح بها في بلدان الاتحاد الأوروبي. كذلك عقار Acomplia الذي يستخدم من أجل إنقاص الوزن، ففيه عناصر تشكل خطرًا على الحياة، وتسببت بوفاة خمسة أشخاص في ألمانيا.
وما يثير القلق أكثر هو مضمون تقرير صدر من المفوضية الأوروبية، حيث ثبت أنه من بين العقاقير التي لا فائدة منها، أو أنها تلحق الضرر بالمريض، وتباع عن طريق الأون لاين، هي لمعالجة أمراض السرطان والملاريا ومضادات حيوية والفياجرا، لذا طالبت المفوضية الحكومات بإنزال أشد العقوبات بحق المروّجين لها.
ونتيجة تشديد عمل دائرة الجمارك في كل بلدان الاتحاد الأوروبي، تمت مصادرة كميات كبيرة من الأدوية، وصلت قيمتها إلى 34 مليون يورو خلال الشهرين الماضين فقط. ويقدّر حجم مبيعات الأدوية المزورة وغير النافعة بحوالي 18 مليار يورو سنويًا.
إلا أن مصادرة الأدوية المزورة وإنزال عقوبات على المصدرين لن يحد من إقبال المرضى على شراء العقاقير الرخيصة والمخاطرة بصحتهم، فصناعة الأدوية تعيش عصرًا ذهبيًا، بسبب ارتفاع ثمن العقاقير.
وفي بلدان كألمانيا، حيث كان الضمان الصحي يغطّي كامل الطبابة للمواطن، وضعت لائحة للعقاقير التي يجب على المريض شراؤها، والوضع أسوء بكثير في البلدان النامية أو الفقيرة التي يموت فيها الفرد، لعدم توافر الضمان الصحي له، فإما أن يموت من العقاقير المزورة التي يبتاعها بسعر رخيص أو من حرمانه من العلاج والطبابة في بلده.